اسناد غیررسمی مسکن باید نامعتبر شود
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۴۳۵۲
وزیر راه و شهرسازی گفت: دیدگاه کلی دولت، معتبر دانستن اسناد رسمی و نامعتبر شدن اسناد غیر رسمی املاک است که این طرح برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن لازم است و هم اکنون در هماهنگی با مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را پیگیری میکنیم.
به گزارش ایران اکونومیست، مهرداد بذرپاش در حاشیه مراسم افتتاحیه ۵۰۰۰ واحد مسکونی در بافتهای فرسوده سراسر کشور اظهار کرد: هیچ معاملاتی نباید مصون از دریافت کد رهگیری باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در پاسخ به سوال ایران اکونومیست مبنی بر اینکه با توجه به اعتبار اسناد غیر رسمی در محاکم حقوقی چگونه میتوان کد رهگیری را الزامی کرد؟ گفت: این موضوع باید حل شود؛ زیرا یکی از روشهای اساسی و مبنایی برای حل بسیاری از مشکلات سوداگری در بازار مسکن و اجاره رسمیت یافتن اسناد رسمی و غیر قانونی شدن اسناد عادی است. اگر این مسئله حل شود بخش زیادی از مشکلات کاسته خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر موضوع بی اعتبار شدن اسناد غیر رسمی را در دستور کار داریم که در مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را پیگیری می کنیم.
بیشتر بخوانید
سقوط آزاد بازار مسکن پردیس/ ریزش تا ۸۰۰ میلیون تومانی قیمتهابذرپاش ادامه داد: عدم ارائه کد رهگیری توسط مشاوران املاک تخلف صنفی محسوب میشود و حتماً سازمان تعزیرات برای این موارد جریمه سنگین وضع میکند؛ چرا که اثرات عدم رعایت مقررات توسط مشاوران املاک مستقیماً به مردم بر میگردد.
وی با بیان اینکه در حوزه نظارت بر مقررات بخش مسکن ضعفهای قانونی جدی داریم گفت: با این حال ما نشستیم تا موانع قوانین و مقررات برطرف شود و همین الان با همکاری سازمان امور مالیاتی نیروهای انتظامی و امنیتی و سازمان تعزیرات فعالیتهای خوبی را در برخورد با دفاتر املاک متخلف آغاز کردهایم.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: با بنگاه های معاملات ملکی که فاقد مجوز هستند یا کسانی که مجوز دارند اما مواردی همچون حرف کارگزار، سقف افزایش ۲۵ درصد اجاره، ثبت قرارداد و دریافت کد رهگیری را رعایت نمیکنند برخورد میکنیم.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بازار مسکن ، اسناد غیررسمی ، قولنامه ، بافت فرسوده
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بازار مسکن اسناد غیررسمی قولنامه بافت فرسوده بازار مسکن اسناد غیر کد رهگیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۴۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانونگذار با پیگیری طرح اجارهبهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند میتواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشتهایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هماکنون مراحل نهایی خود را سپری میکند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» میتواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوکهای درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی میتوان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامهها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هماکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هماکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سالهای اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمیبایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان میدهد در زمان توقف یا کاهش نرخها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصلهی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز میکند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عدهای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع میتواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگیهای این طرح، تعیین عوارض برای خانههای خالی و زمینهای رها شده است. با اجرای این برنامهها میتوان به افزایش عرضه و کنترل قیمتها در بازار اجاره امیدوار بود.